News Release: Sudan: New evidence of sexual violence and genocide submitted to the ICC

Sudan: New evidence of sexual violence and genocide submitted to the ICC

Geneva (LAW), 6 October 2025

Today, Legal Action Worldwide (LAW), submitted a legal brief on behalf of 22 Sudanese women survivors of conflict-related sexual violence to the Office of the Prosecutor of International Criminal Court (ICC). In close partnership with the Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA), LAW was able to raise the voices of victims and survivors of recent violence in Darfur who are calling on the international community to prosecute those responsible.

“We have been suffering for decades. They broke our families and killed our people. We are still afraid. If the ICCbrings justice to the Masalit, it means that our voice is heard and that we might live in peace someday,” one female survivor told our investigators.

LAW is the legal representative of 22 Darfuri women, who have survived sexual violence, and other war crimes, crimes against humanity, and acts of genocide at the hands of the Rapid Support Forces (“RSF”) since at least 2023. The Victims’ accounts substantiate that the RSF committed murder, rape, sexual slavery, and other sexual violence, torture, deportation, and persecution on ethnic, gender, and political grounds in El Geneina since 2023. This submission identifies eight persons of interest who could share individual criminal responsibility for these crimes, including RSF commanders and their associates.

“The women of Darfur are not just witnesses to atrocity – they are survivors, truth-tellers, and leaders in the fight for justice. Every scar on the bodies and minds of Darfuri women is an indictment,” said Antonia Mulvey, LAW’s Executive Director. “Their voices must echo in courtrooms until the men who burned their villages, raped their bodies, and slaughtered their families are stripped of impunity. Anything less than uncompromising accountability is complicity. The ICC must now request for arrest warrants to put an end to impunity.”

Working together, SIHA and LAW documented the deliberate, systematic and widespread character of these crimes through evidence from UN bodies, human rights organizations, and the Victims’ accounts. Open-Source Intelligence (OSINT), including satellite imagery, videos, social media posts, and geospatial analysis, also helped link these crimes to the RSF. Patterns of killing, sexual and gender-based violence, deportation, and the destruction of community structures demonstrate the RSF actions were not simply collateral damage of the war, but part of a campaign to eradicate certain ethnic groups from specific regions, including the Masalit, Fur, and Zaghawa communities.

“For half a century, the women and children and civilians in Darfur have been exposed to generational sexual violence, systemic forced eviction, and mass killing that has gone on nonstop. And despite the clarity and justice of the Darfur cause, the international justice system continues to fail Darfur and Sudan as if we are not even human,” said Hala Al-Karib, Regional Director of SIHA.

This filing is also made on a historic day. The long-awaited ICC judgement of Ali Kushayb was rendered today finding the accused guilty of 27 counts of war crimes and crimes against humanity committed in Darfur between August 2003 and March 2004. This important decision is a right step towards accountability and Justice in Darfur. But much more needs to be done, to put an end to impunity and answer the survivors’ call for justice.

About LAW

At Legal Action Worldwide, we work towards equality of all before the law and to deliver access to justice to those who need it most – victims and survivors of human rights violations and international crimes in crisis and conflicts. While these people have the greatest need for protection and assistance, they usually have the least access to legal resources. Often people may not know that legal assistance exists, and they rarely know what their options are for redress. The result of this has been widespread impunity for serious human rights violations.

For more information, please contact:

Etienne Vulliet,

Executive Support & Administration Officer,

Email: [email protected]

Visit our website: https://legalactionworldwide.org/

Follow LAW on LinkedIn, Facebook and X

(Arabic Version)

السودان: تقديم أدلة جديدة تشير إلى العنف الجنسي والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية

قدمت اليوم منظمة الحركة القانونية العالمية (LAW) مذكرة قانونية نيابة عن 22 امرأة سودانية ناجية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتعاون الوثيق مع المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي (SIHA)، تمكنت منظمة LAW من إيصال أصوات الضحايا والناجيات من العنف الأخير في دارفور اللواتي يطالبن المجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن ذلك.

“لقد عانينا لعقود. لقد دمروا عائلاتنا وقتلوا شعبنا. ما زلنا خائفين. إذا حققت المحكمة الجنائية الدولية العدالة للمساليت، فهذا يعني أن صوتنا قد سُمع وأننا قد نعيش في سلام يوماً ما“، قالت إحدى الناجيات لمحققينا.

منظمة LAW هي الممثل القانوني لـ 22 امرأة من دارفور، ناجيات من العنف الجنسي وجرائم حرب أخرى وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية على يد قوات الدعم السريع منذ عام 2023 على الأقل. وتؤكد روايات الضحايا أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم قتل واغتصاب واستعباد جنسي وعنف جنسي آخر وتعذيب وترحيل واضطهاد على أساس عرقي وجنساني وسياسي في الجنينة منذ عام 2023. وتحدد هذه المذكرة ثمانية أشخاص مشتبه بهم قد يتحملون مسؤولية جنائية فردية عن هذه الجرائم، بما في ذلك قادة قوات الدعم السريع وشركاؤهم.

“نساء دارفور لسن مجرد شاهدات على الفظائع – بل هن ناجيات، ومناصرات للحقيقة، وقائدات في النضال من أجل العدالة. كل ندبة على أجساد وعقول نساء دارفور هي اتهام“، قالت أنتونيا مولفي، المديرة التنفيذية لمنظمة LAW. “يجب أن يتردد صدى أصواتهن في قاعات المحاكم حتى يتم تجريد الرجال الذين أحرقوا قراهن واغتصبوا أجسادهن وذبحوا عائلاتهن من الحصانة. أي شيء أقل من المساءلة الصارمة هو تواطؤ. ويجب على المحكمة الجنائية الدولية الآن أن تلتمس أوامر اعتقال لوضع حد للإفلات من العقاب”.

من خلال العمل معاً، قامت SIHA و LAW بتوثيق الطابع المتعمد والمنهجي وواسع النطاق لهذه الجرائم من خلال أدلة من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وشهادات الضحايا. كما ساعدت المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر (OSINT)، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتحليل الجغرافي المكاني، في ربط هذه الجرائم بقوات الدعم السريع. وتُظهر أنماط القتل والعنف الجنسي والجنساني والترحيل وتدمير

الهياكل المجتمعية أن أفعال قوات الدعم السريع لم تكن مجرد أضرار جانبية للحرب، بل كانت جزءًا من حملة للقضاء على مجموعات عرقية معينة من مناطق محددة، بما في ذلك مجتمعات المساليت والفور والزغاوة.

وقالت هالة الكريب، المديرة الإقليمية لـ SIHA: “على مدى نصف قرن، تعرضت كل من النساء والأطفال والمدنيون في دارفور لعنف جنسي متوارث عبر الأجيال، وإخلاء قسري منهجي، وقتل جماعي مستمر دون توقف. وعلى الرغم من وضوح قضية دارفور وعدالتها، لا يزال النظام القضائي الدولي يخذل دارفور والسودان كما لو أننا لسنا بشرًا”.

يأتي تقديم هذه المذكرة في يوم تاريخي. صدر اليوم حكم المحكمة الجنائية الدولية الذي طال انتظاره بحق علي كوشيب أدان المتهم بـ 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  التي ارتكبها في دارفور بين أغسطس 2003 ومارس 2004. هذا القرار المهم هو خطوة صحيحة نحو المساءلة والعدالة في دارفور. ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به لوضع حد للإفلات من العقاب والاستجابة لمطالبة الناجين بالعدالة.

نبذة عن LAW

في منظمة LAW ، نعمل من أجل المساواة بين الجميع أمام القانون وتوفير الوصول إلى العدالة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها – ضحايا وناجون من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في الأزمات والنزاعات. في حين أن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر حاجة إلى الحماية والمساعدة، فإنهم عادة ما يكونون الأقل حظاً في الوصول إلى الموارد القانونية. في كثير من الأحيان، قد لا يعرف الناس أن المساعدة القانونية موجودة، ونادراً ما يعرفون الخيارات المتاحة لهم للحصول على التعويض. وقد أدى ذلك إلى انتشار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.